دستگاه قضا برای عدم تعطیلی شرکتهای خصوصی چه کرده است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۱۸۳۸
رئیس قوه قضائیه پنج شنبه گذشته در سفر استانی به آذربایجان شرقی خبری را مطرح کرد که با واکنش توئیتری حسام الدین آشنا مواجه شد. ابراهیم رئیسی در نشستی که با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیههای کارگری این استان داشت، از اقدام دستگاه قضایی در ممانعت از تعطیلی بیش از ۳۲ مورد از کارخانجاتی که در استان آذربایجان شرقی با مشکل مواجه شده بودند، خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در تکمیل سخنانش بر عزم قوه تحت مدیریت خود بر حمایت از رونق تولید اشاره کرد و افزود: به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد هیچ کارخانه و کارگاهی تعطیل شود.
مطابق به اظهارات رئیس قوه قضائیه، تعداد کارگاهها و مراکز تولیدی که در سرتاسر کشور با تدبیر قوه قضائیه از تعطیل شدنشان جلوگیری شده است، یا تلاش شده است تا مشکلاتشان حل شود، حدود ۵۰۰ واحد است.
این سخنان رئیس قوه قضائیه اما با واکنش مشاور رئیس جمهور مواجه شد. حسام الدین آشنا درباره این خبر در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «لطفا؛ نام، مکان، علت در معرض تعطیل بودن و اقدامات مشخص دستگاه قضایی در هر مورد و وضعیت فعلی تولید هر مرکز را جهت تنویر افکار عمومی اعلان فرمایید.»
شکایت دولت از به تعطیلی کشاندن شرکتهای خصوصی
یک هفته پیش از سفر ابراهیم رئیسی به تبریز، حسن روحانی، رئیس جمهوری، در انتقاد به تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکتهای خصوصی به بهانه مبارزه با فساد، در جلسه هیئت دولت گفته بود: شرکتهای خصوصی را خفه نکنیم. شرکتهای بزرگ را با دلیل و اتهامی، میبندیم، درشان را قفل میکنیم، دستگیر می کنیم و به دادگاههای مختلف می بریم.
روحانی خاطر نشان کرد: نمیخواهم بگویم بخش خصوص فساد ندارد. ممکن است یک جایی هم فساد داشته باشد و اشکالی ندارد با آن برخورد کنیم. اما کشور را تعطیل نکنیم.
رئیس جمهوری در ادامه، این رویکرد را به مسئله انتخابات مرتبط میداند و اضافه می کند: به دلیل اینکه میخواهیم در انتخابات شعاری داشته باشیم و رای ما زیاد بشود، کشور را تعطیل نکنیم. این به ضرر شماست. در آینده اگر زنده بودیم به مردم میگوییم چه کسی کشور را تعطیل کرده است. خصولتیها کار میکنند، دولتیها هم کار میکنند، ولی شرکتهای خصوصی را حمایت کنید. شرکتهای خصوصی اگر راه بیفتند، دانشگاه را راه میاندازند.
در ادامه سخنان رئیس جمهوری، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در یادداشتی نسبت به مسئله تعطیلی کشور هشدار میدهد: تلاش برای تعطیلی اقتصاد هم از جنس تعطیلی های تاریخ است (که کشورهای منطقه ما قرن هاست درگیر آن هستند). عدم الحاق به کنوانسیونهای جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمدهای اندک برای اداره یک کشور بزرگ. رئیس جمهوری در پاسخ به رفتار مخالفان برجام و امتداد تحریم میگوید؛ اگر درهای کشور را به روی جهان ببندیم، باز هم این ملت زندگی روزمره بدون پیشرفت و آینده درخشان خواهد داشت اما این ملت شایسته چیزی فراتر از بقای محض و حیات محض است.
در سخنان حسن روحانی اشاره مستقیمی به نقش دادگاهها در روند تعطیلی شرکتهای خصوصی وجود داشت و حالا تا ابراهیم رئیسی با طرح موضوع ممانعت از تعطیلی ۵۰۰ واحد تولیدی، نه تنها مشارکت قوه قضائیه در روند تعطیلی شرکت های خصوصی را رد می کند که تلویحا از همدلی قوه قضائیه با دغدغه دولت نشان بدهد.
بنابراین در راستای این همدلی اگر شاهد پاسخگویی قوه قضائیه در قبال مطالبه حسام الدین آشنا باشیم، میتواند ابزار دقیقتری را نزد کارشناسان و تحلیلگران در سنجش کیفیت و کمیت اقدامات قوه قضائیه در مقابله با روند تعطیلی شرکتهای خصوصی و همچنین تقویت رونق تولید نشان بدهد.
آیا قوه قضائیه در شفافسازی عملکرد خود پیشگام میشود؟
از سوی دیگر مطالبه مطرح شده از طرف مشاور رئیس جمهوری را میتوان در راستای مطالبه شفافیت که طی ماههای اخیر در محافل سیاسی و رسانهای مطرح شده است نیز دید. اطلاع مردم از نحوه عملکرد کارگزاران، وکلا و مسئولینشان در سطوح مختلف، خواستهای است که طی سالهای اخیر در جامعه مطرح است که در ماههای اخیر نیز با موجی از فشار برخی چهرهها و رسانه های سیاسی، به سمت مجلس شورای اسلامی نیز نشانه رفت. اما با ابتکار فراکسیون امید، این مطالبه از تمامی دستگاههای تقنینی صورت گرفت و طرح آن در نوبت بررسی در صحن مجلس است.
اما موضوع شفافیت ابعاد گستردهتری هم دارد. در برنامه پنج ساله ششم توسعه، موضوع شفافیت، خصوصا در مسائل مالی به صورت جدی در نظر گرفته شده است و یکی از نتایج آن راه اندازی سامانه حقوق و مزایا است که قوه قضائیه نیز موظف است تا اطلاعات مدیران و نیروهای خود را در آن منتشر سازد. لایحه شفافیت نیز از طرف دولت به مجلس ارائه شده است. اما جدا از این الزامات قانونی برخی نهادها به صورت داوطلبانه دست به انتشار اطلاعات خود زده اند، مانند وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی که اسامی اعضای هیئت مدیره تمامی شرکت های زیرمجموعه خود را در هلدینگهای ۱۲ گانه اعلام کرد.
بر این اساس درخواست حسام الدین آشنا میتواند در همین راستا باشد و تحقق آن از سوی قوه قضائیه، گامی قابل اعتنا در جهت شفاف ساختن عملکرد قوه قضائیه و در جریان قرار گرفتن عموم مردم از اقدامات صورت گرفته توسط یک از سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
قدرت قوه قضائیه در تقویت رونق تولید چقدر است؟
اما سخنان ریاست قوه قضائیه، ورای آمار اعلام شده، خبر از توانمندی های این رکن مهم نظام جمهوری اسلامی در کمک به رونق بیش از پیش تولید در شرایط خطیر امروز کشور ما دارد.
معمولا ورود قوه قضائیه به امور مربوط به شرکتهای خصوصی، عمدتا در دو مرحله کسب مجوزهای لازم جهت شروع یا گسترش فعالیت و در مواقعی است که آن شرکت با شکایتی از سوی شاکی حقیقی یا حقوقی مواجه شود. اما سخنان ریاست قوه قضائیه این واقعیت را به جامعه نشان میدهد که دستگاه قضایی کشور ابزارهای قانونی لازم را جهت تخفیف دادن در تنبیه و مجازات واحدهای تولیدی که در مظان اتهامی قرار دارند، دارد و می تواند لااقل در درصد قابل اعتنایی از پروندههای حقوقی مانع از به تعطیلی کشیده شدن آن واحد تولیدی یا شرکت خصوصی شود.
این که ابزارهای در اختیار قوه قضائیه دقیقا چه کیفیت و شرایطی دارند، از موضوع این بحث خارج است، اما علم به وجود چنین ابزارهایی این سوال را طرح می کند که در کنار آن ۵۰۰ واحدی که قوه قضائیه مانع از تعطیلی کار آنها شده است، چند واحد تولیدی و تجاری دیگر وجود دارند که طبق روال جاری قضائی تعطیل شدهاند؟ و آیا دستگاه قضایی کشور این اختیار و امکان را نداشته تا مانند همان ۵۰۰ واحد مانع از تعطیلی همه یا بخشی از آنها بشود؟
اگر قوه قضائیه در کنار پاسخ به سوال حسام الدین آشنا، لیست کامل شرکتهای خصوصی تعطیل شده یا حداقل ادله به تعطیلی کشاندن آن ها را هم اعلام کند، آن زمان میتوان با در کنار هم قرار دادن این لیستها، میزان عزم دستگاه قضایی برای رونق تولید در کشور را با مستنداتی محکم مورد سنجش قرار داد و همچنین شائبه نیتهای انتخاباتی در تعطیل کردن شرکتهای خصوصی را که حسن روحانی مطرح کرده است، راستیآزمایی کرد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی علي ربيعي خصوصی سازی پرسش از خبر قوه قضاییه حسن روحاني
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۱۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید موانع را از پیشروی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداریم
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت میکنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریفها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حلها بپردازند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی میشود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران میتوانید همکار و همصنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس میتوانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضیالقضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوعالخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر میکنند که منجر به بازداشت فرد میشود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمیتواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت میکردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوب هستیم که سبب میشود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری میکنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیشروی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعهای است که صادر میشوند و قدرت پیشبینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب میکنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسیهای آسیبشناسانه از مطالعه پروندههای قضائی تاکید میکنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایهگذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینانبخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولتها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایهگذاری در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد.
وی همچنین از بهبود ۹ پلهای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.
کاویانی، مدیرعامل یکیاز پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و همافزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژهای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.
وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآوردههایمان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه میخواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.
پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سالهای اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطهای رسیدهایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیدهایم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخشها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخشها و دستگاههای مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.
ضربی، مدیرعامل یکی از شرکتهای کشتیسازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.
معروفخانی، مدیرعامل یکی از شرکتهای حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامهها و سخنرانیهای امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایهگذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قدردانی میکنیم؛ ما امروز طرحها و پروژههای توسعهای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازهای را به ثبت میرسانیم.
خانم نیکو، مسئول یکی از انجمنهای گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانهای برای شناورها و لنجهای ساحلی شد.
گودرزی، مسئول یکی از انجمنهای واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.
دهقان، مدیرعامل یکی از شرکتهای حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاشهای دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکتهای حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.
کد خبر 6095557