خلف وعده دولت نیروگاه را به تعطیل می‌کشاند
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۸۷۲۱۵
یک شرکت نیروگاهی که با سرمایه گذاری ٢٠٠ میلیارد تومانی بخش خصوصی و اشتغالزایی ٣٣٠ نفری نفری مستقیم و غیر مستقیم راه اندازی شده ، اکنون در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. به گزارش جهان نيوز به نقل ازمهر، یکی از نیروگاههای بخش خصوصیکهدر اوج تحریم های ظالمانه، ٤٤ ژنراتور را از طریق واسطه ها و با توجه به نوسانات نرخ ارز با نرخ های بالا خریداری کرد که بیش از نیمی از آن ها هم اکنون در مدارند و دارای ظرفیت تولید٧٠ مگاوات برق برای کشور هستند، در حالی که با سرمایه گذاری ٢٠٠ میلیارد تومانی بخش خصوصی و اشتغالزایی ٣٣٠ نفری نفری مستقیم و غیر مستقیم راه اندازی شده است، اکنون در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسین موسوی، مدیر عامل این شرکت خصوصی درباره مشکلات پیش آمده با شرکت ملی گاز و توانیر و امکان توقف تولید برق توسط نیروگاه های این شرکت، گفت: طبق قرارداد، شرکت توانیر در راستای تولید برق باید گاز ما را تامین کند و تا سال ٩٣ علاوه بر هزینه تولید برق، مبلغی را هم بابت گاز مصرفی به شرکت پرداخت می کرد و طبق مصوبات هیات دولت به دلیل اینکه همه برق تولیدی خود را به شبکه توزیع تزریق می کنیم، محاسبه نرخ گاز هم نیروگاهی بود ولی شرکت گاز نرخ هزینه گاز مصرفی را با بخش خصوصی به نرخ صنعتی محاسبه می کرد که این موضوع، محل کشمکش هایی بین شرکت ملی گاز و شرکت های بخش خصوصی شد.
وی ادامه داد: از سال ٩٤ قرار بر این شد که شرکت توانیر هزینه مصرفی گاز نیروگاه ها را بجای پرداخت به بخش خصوصی به صورت مستقیم با شرکت گاز محاسبه کند. آنچه که اکنون به مناقشه بین شرکت گاز، توانیر و این شرکت خصوصی تبدیل شده، این است که شرکت محترم توانیر، بر خلاف توافق قبلی، بدهی خود را به شرکت گاز بابت گاز مصرفی نیروگاه های این شرکت نمی پردازد و شرکت گاز هم صورتحساب های ١٠ الی ١٢ میلیارد تومانی را ارسال کرده است که بر اساس توافق باید توانیر پرداخت می کرده ولی شرکت گاز با این توجیه که توانیر پرداخت نمی کند فشار را بر شرکت ما آورده و از آن سو شرکت توانیر هم اعلام می کند که این بدهی از سوی وزارت نیرو و توانیر با وزارت نفت در حال پیگیری است.
این فعال بخش خصوصیبا اشاره به وعده های دولت و مسوولین در خصوص حمایت از بخش خصوصی، اظهار داشت:با وجود همه وعده های حمایت از بخش خصوصی در دولت، هفته گذشته همه حساب های شرکت به دلیل بخشی از بدهی به شرکت گاز بسته شده و این در حالی است که برای راه اندازی و تولید حدود ٣٠ مگاوات دیگربرای قرارداد با شرکت های خارجی و تعمیر دستگاه ها به پول نیاز داریم و در صورت ادامه این رویه به ناچار ژنراتورها خاموش و نیروگاه ها تعطیل می شوند.
موسوی با بیان اینکه ما در حال حاضر ٦ نیروگاه در شهرهای بابلسر، یزد. اردکان، رباط کریم و تهران داریم از راه اندازی بک نیروگاه دیگر در ساوه خبر داد و گفت: تعطیلی و قطع برق هر کدام از این نیرو گاه ها به ضرر مردم تمام خواهد شد و اگر مسوولین به سرعت چاره ای نیندیشند علاوه بر خاموشی و قطع برق بخشی از شهرها، تعداد زیادی از شاغلان این نیروگاه ها هم بیکار شده و این بر خلاف وعده ها و شعار های دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص اشتغالزایی و حمایت از بخش خصوصی است.
به گفته وی مسدود شدن حساب های این شرکت در حالی انجام شده است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوردر سال ٩٥ طی نامه ای از زنگنه، وزیر نفت درخواست کرده تا تعیین تکلیف نهایی از هر اقدامی خودداری کنند.
نا هماهنگی بین وزارتخانه ها شاید به دلیل نبود وزیر در وزارت نیرو می تواند به عنوان دلیلی برای مشکل پیش آمده باشد که از دولت دوازدهم انتظار می رود برای جلوگیری از تعطیلی چندین نیروگاه تولید برق به داد بخش خصوصی برسد.
این شرکت صنعتی با دارا بودن ٤٤ ژنراتور و با تزریق ٤٠ مگاوات به شبکه برق و ٣٠ مگاوات در حال توسعه به دلیل نزدیکی محلی به مصرف کننده در موارد اضطراری برق را به شبکه بر می گرداند و از نظر پدافند غیر عامل نیز ارزش ویژه ای دارد.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۸۷۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ رفع انحصار ریلی با ایجاد یک نهاد رگولاتوری
تین نیوز
رئیس کار گروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی با تاکید بر اینکه به این دوره از مدیریت راه آهن امیدوار نیستیم، معتقد است: انحصار با ایجاد یک نهاد رگولاتوری ریلی از تمامی ذی نفعان حمل و نقل ریلی از بین خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، مرتضی رجبی، رئیس کارگروه سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با تاکید بر اینکه حمل و نقل ریلی نیازمند یک نهاد رگولاتور ریلی است، گفت: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود.
خبر پربازدید بخش ریلی را بخوانید:
طولانی ترین تونل ریلی خاورمیانه در لرستان ساخته می شودرجبی افزود: مهم ترین و اصلی ترین موضوعی که باید اتفاق بیفتد این است که باید واگذاری کامل لکوموتیو ها به بخش خصوصی صورت گیرد. در وهله بعدی نقش تصدی گری راه آهن کاهش باید. همچنین باید یک نهاد رگولاتور در حوزه حاکمیتی ایجاد شود. موضوع مهم بعدی این است که باید ماده 12 اجرایی شود.
رئیس کارگروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی تاکید کرد: صنعت ریلی در حال تضعیف بوده و این کوتاهی هم از جانب دولت و هم از جانب بخش خصوصی اتفاق افتاده است. اگر افزایش قیمت سوخت و حامل انرژی اتفاق نیفتد به مشکلات صنعت حمل و نقل ریلی دامن خواهد زد. در طول ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر تنها قانونی که می توانست به حمل و نقل ریلی کمک کند، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بود که متاسفانه تاکنون مبلغی از جانب آن در بخش حمل و نقل ریلی جذب نشده است.
وی ادامه داد: اگر رویه موجود تغییر نکند و در اجرای قوانین اتفاق خاصی نیفتد این شیب نزولی حمل بار قطعا به نفع حمل جاده ای بیشتر خواهد بود و در عمل باعث نابودی صنعت ریلی و رونق بخش جاده ای خواهد شد.
مرتضی رجبی با اشاره به اقدامات لازم در ایجاد رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه ریلی، تشریح کرد: در گام نخست نقش شرکت راه آهن باید کاملا مشخص شود. سرمایه گذار باید بداند راه آهن تا چه اندازه در تصدی گری دخالت دارد تا نسبت به آن برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کند. دوم اینکه قوانین موجود در حوزه ریلی تفسیر شوند. قوانینی که به نفع بخش ریلی مصوب شده اند در حال آسیب به آن هستند. مثلا معافیت مالیاتی بخش ریلی به منظور ترغیب و تشویق بخش ریلی گذاشته شده اما در عمل باعث ایجاد پرونده های مالیاتی برای شرکت های ریلی شده است.
رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی خاطر نشان کرد: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود. امور ناوگان (اعم از لکوموتیو و واگن) در بخش های سرمایه گذاری، بهره برداری، ترافیک شبکه، تعمیر و نگهداری و نظارت بر آن در حیطه وظایف تصدی گری بوده باید و باید از شرکت راه آهن به بخش خصوصی واگذار شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟